تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن مصر
 |
| مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا |
صرحت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بأن تعدد أسعار الصرف في مصر يشكل مشكلة خطيرة يجب معالجتها بسرعة، وينبغي تحديد الأسعار بواسطة السوق.
كريستالينا غورغييفا مصر
وأضافت غورغيفا في مقابلة مع "العربية Business" على هامش المنتدى المالي العربي الذي عُقِد في دبي، أنه يتعين على مصر اتخاذ إجراءات للسماح للسوق بتحديد سعر الصرف.
وكشفت أيضًا عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع مصر بشأن القرض المقترح، حيث أشارت إلى أن "زيارة فريقنا إلى القاهرة كانت ناجحة وتوصلنا بالفعل إلى اتفاق نسبي".
موعد استلام مصر قرض صندوق النقد الدولي
وأوضحت أن الاحتياجات التمويلية لمصر تتزايد، ونحن نعمل مع الأطراف الأخرى لتلبيتها. وأشارت إلى أننا نعمل حاليًا على التفاصيل المتعلقة باتفاقية القرض، وعلى الرغم من عدم تحديد موعد نهائي حتى الآن، فإننا نأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق في وقت قريب نسبيًا، بعد التوصل إلى تفاهمات رئيسية خلال زيارة فريقنا للقاهرة التي استغرقت أسبوعين وكانت ناجحة للغاية. ومع ذلك، فإننا بحاجة إلى المزيد من العمل للتعامل مع الظروف المتغيرة.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة القصيرة بين مغادرة فريق صندوق النقد الدولي لواشنطن وعودته، شهدنا تأثير هجمات البحر الأحمر على حركة الملاحة في قناة السويس، قائلة: "انخفضت الإيرادات المتولدة من القناة بالفعل إلى نصف ما كانت عليه قبل الهجمات، وهذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري. فقد كانت قناة السويس توفر إيرادات تقدر بحوالي 700 مليون دولار شهريًا، ولكن تلك الإيرادات تراجعت الآن".
ولفتت السيدة غورغييفا إلى ضرورة إعادة النظر في تعديل البرنامج في ضوء التطورات الحالية، وزيادة التمويل بناءً على الحاجة الواضحة لزيادة الجهود المشتركة مع مصر.
وخلال مؤتمر صحفي، صرحت غورغيفا بأن الصدمات الخارجية دفعت مصر إلى اتخاذ إجراءات قوية لإعادة بناء اقتصادها، وأن صندوق النقد الدولي يجري حاليًا مناقشات مكثفة للمراجعة الأولية والثانوية مع مصر.
وتم الإعلان سابقًا عن اتفاق الصندوق مع مصر بشأن العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت غورغيفا أن الصندوق يولي أهمية لقدرة مصر على خفض معدل التضخم، وأن هذا يشكل أحد الأولويات في برنامجهم، مع التركيز على زيادة المرونة الاقتصادية لمصر.
وأكدت أيضًا أن سعر صرف مرن يساهم في تحقيق الاستقرار في البلاد، وأنها تسعى لحماية مصر من التضخم، وتقديم حماية اجتماعية للفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة.
من المهم أن نعيد بناء القدرة الاقتصادية بشكل كامل وأكثر مرونة - ونركز على جعل القطاع الخاص محركًا للنمو ومساهمًا في خلق فرص العمل".
ومنذ مارس/آذار، ثبتت الحكومة سعر صرف العملة عند 30.85 جنيه مصري للدولار، ولكن قيمة العملة تراجعت إلى حوالي 60 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار في السوق السوداء.
تراجع إيرادات قناة السويس
وتراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 40% خلال النصف الأول من يناير، وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" تأثير ذلك الانخفاض على الاقتصاد المصري.
ووفقًا للاستطلاع الذي شمل 14 خبيرًا اقتصاديًا، تم تخفيض توقعات نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية إلى 3.5%، مقارنة بـ 3.9% في الاستطلاع السابق في أكتوبر، و 4.2% في استطلاع يوليو الماضي.
توقعات سعر الدولار في مصر
ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه المصري إلى 40 جنيهًا مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو المقبل، وإلى 43 جنيهًا للدولار بحلول نهاية يونيو 2025. تأتي هذه التوقعات في ظل تدهور قيمة الجنيه وتراجع القوة الشرائية نتيجة للتضخم المرتفع وتأثيرات الصراع في غزة، بالإضافة إلى تراجع توقعات قطاع السياحة.
يأتي هذا الاستطلاع بعد تخفيض وكالة موديز تصنيفها المستقبلي لمصر من "مستقر" إلى "سلبي" في يناير الماضي. تواجه الاقتصاد المصري صعوبات مستمرة بسبب تعثر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022، وذلك بسبب عدم تبني مصر لنظام سعر صرف مرن.
ويجري صندوق النقد الآن محادثات مع الحكومة المصرية لمناقشة استكمال الحزمة التمويلية لمصر، وربما توسيعها.
إرسال تعليق